وهو فوق الشبهات ولكن كان الاجدى بهذه الهيئة دراسة ملفات القضية اكثر كون الدستور العراقي يمنع البعث من المشاركة في العملية السياسية وكان عليها مراعات مواد الدستور من ناحية ومراعات مشاعر الملايين من الشعب العراقي الذي سبق واعلن كلمته برفض البعث في المشاركة في السلطة السياسية ويظهر كما من القرار بان الهيئة قد تعرضت لضغوطات سواء كانت داخلية او خارجية ومنها التدخلات الامريكية بالدرجة الاولى كونها لا تحبذ ابعاد جماعات تؤثر على وضعها وتواجدها في العراق .
      ان القرار الذي بموجبه يسمح للمستبعدين بالمشاركة في الانتخابات العامة القادمة والتي تعتبر عملية خطيرة على مستقبل العملية السياسية الجارية في العراق ستوجه الامور باتجاه اخر قد تكون الية او وسيلة مستقبلية لتقوية حزب البعث والتغلغل الى داخل المؤسسات العراقية والتمهيد لاحداث تغيير او انقلاب تعيد العراق الى سابق عهدها كون هذا الحزب لايزال لايعترف بالعملية السياسية الجارية في العراق ولاتعترف بالدستور العراقي الذي صوت له الشعب فكيف يمكن لهذه الفئة ان تشارك في العملية الانتخابية وتشارك في سلطة لاتعترف اصلا بهذه السلطة اذا لم يكن تكتيكا من اجل الانقلاب على الوضع الراهن .
      والعامل الاخر الذي اقرته الهيئة التمييزية اذ لم تتخذ قرار بحق المشمولين حيث اجلت البث في مصيرهم اذا كانوا مشمولين ببنود الدستور الى ما وراء الانتخابات فلنفترض بانهم فازوا بثقة جزء من الشعب العراقي وفازوا بالانتخابات فكيف يمكن للهيئة التمييزية التعامل معهم وهم حازوا على ثقة جزء من الشعب ام ان ارادة الشعب لاتعني شيئا لهذه الهيئة وكما ظهر منها حيث اهملت رأي الشعب العراقي الذي خرج الى الشارع تأييدا لابعاد البعث من الانتخابات ام ان السلطات والهيئات في العراق الجديد والتي تدعي بالديمقراطية لاتعير لرأي الشعب واراداتهم التي يعبرون عنها وهم اصحاب القضية وليست هيئة  السادة القضاة الذين سيسوا القضية وخضعوا للضغوطات بالضد من ارادة وتوجهات ومطاليب اكثرية الشعب العراقي .
        ان الهيئة التمييزية قد خلقت مشكلة كبيرة للعراق بقرارها كشعب وقوى سياسية وكان عليها اجراء فرز بين هذه القوائم فليس من المعقول ان تكون كل هذه القوائم كلها معصومة وغير ممثلة لحزب البعث فهناك قوائم وكيانات واحزاب تحت اسماء مختلفة ولكن كل الشواهد والدلائل تؤكد انهم يمثلون حزب البعث المنحل فكانت المصلحة الوطنية هي الاهم لوضعها نصب عيني الهيئة التمييزية ، وكان عليها دراسة اوضاعهم بدقة اكثر وان لاتعلن قرارها بعمومية ، وتجاهل و رفض طلب شرائح واسعة من الشعب العراقي لان هذه الهيئة نفسها تدرك وتعلم اكثر من الاخرين خطورة دخول البعث الى العملية السياسية ومشاركة الحكم لانها ومنذ اربع سنوات تعد العدة لهذه الفرصة كي تدفع ببقاياها في العراق والتي تعمل تحت اسماء وواجهات شتى الى الواجهة السياسية وهم يعملون جيدا فضائيات هذه الكيانات والاحزاب التى تدعي العراقية كيف تعمل ضد التوجه الديمراطي في العراق .ان هذه مؤامرة اقليمية من دول ترفد وتدعم هذه الجهات لانهاء العملية الديمقراطية في العراق وان قيادة حزب البعث قد وجهت قواعدها في العراق للمشاركة بكثافة في الانتخابات كي تدعم هذه الكيانات والاحزاب المرتبطة بها والتي تمثلها .
      ان كل القوى العراقية الوطنية العراقية والشعب العراقي الذي عانى المظالم من حكم البعث المنحل ان تتحرك لتصحيح المسار وعلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة طارئة لدراسة هذه القضية ان تدرس مخاطر هذا القرار وتعمل على اعادة النظر في هذا القرار الذي سيضر بالعملية السياسية والنهج الديمقراطي الذي اختاره العراقيون لهم كصيغة للحكم ونبذوا الحكم الدكتاتوري البغيض الذي ستحاول هذه القوى اعادته الى العراق بقوة السلاح وسفك الدماء العراقية .
Mishexti1_(at)_yahoo.com